مباحث امن الدوله تغير اسمها الي قطاع الأمن الوطني

وزير الداخليه الجديد يأمر

حل جهاز مباحث امن الدوله وتعديل أسمه


في عام 1913 تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال،

سمي "قسم المخصوص"

ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط. وقد استعان الانكليز في إنشائه

ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار

القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل.




وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى

للاسكندرية، بالاضافة إلى 'قسم مخصوص' يتبع السراي مباشرة،

ويرأسه قائد البوليس الملكي،

ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم،

حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى

مناحي الحياة المصرية، إلا أنه، وهو الأمر المذهل، ظل كثيراً من آليات عمل القلم

المخصوص مستمرة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في اب/

أغسطس 1952

تحت اسم 'المباحث العامة'


وقد روع جهاز المباحث العامه فئات الشعب اجمع تحت التعذيب بأشكاله وصنوفه

التي تكاد تعود للعصور البائده وشملت كل صنوف الأرهاب الجسدي لمن يضعه

حظه العاثر تحت يديها بدآ من ا لضرب وحتي الأعتداء الجنسي والقتل . .

ليس علي المتهم فقط

بل علي نساء بيته واهله واصدقائه أيضآ كنوع من الضغط ,

ويمكنكم مشاهدة فيلم الكرنك من هنا


لتروا مثالآ بسيطآ جدآ لما كان يدور في عهد هذا الجهاز


مشهد من فيلم الكرنك

ثم أعاد أنور السادات بعد انفراده بالحكم تسميته 'بمباحث أمن الدولة'،

وقام وسط اجهزه الأعلام وكاميرات المصورين في مشهد تمثيلي

بحرق مستندات وادله الجهاز السابق

وحرق مئات الكيلوات من أشرطه التسجيل التي تم تسجيلها لضحايا الجهاز أثناء

التنصت عليهم وعلي تليفوناتهم وعلي منازلهم .. و أصدر قوانين بمعاقبه كل من

يتصنت علي تليفون بدون أذن نيابي مسبق و تغيرت لافته الجهاز الي:

' قطاع مباحث أمن الدولة'،

وأخيراً

سمى 'جهاز أمن الدولة'.


وكالعاده بعد عدة سنوات تحول الجهاز مرة اخري وعاد لطبيعته السابقه

و مارس ما نسمعه الآن من صنوف تعذيب مبتكره وتصنت وتسجيل وعد الانفاس

علي المواطنين والمسؤلين , و أختراق أجهزة حاسباتهم الآليه و ايميلاتهم و كشف

اسرارهم , حتي وصل الامر لقتل العشرات تحت التعذيب أمثال خالد وبلال.


بعد ثوره شباب 25 يناير أمر وزير الداخليه بتغيير اسم الجهاز بعد محاكمه بعض عناصره

وسمي : (قطاع الأمن الوطني)

هل سيختلف عمل هذا الجهاز ؟