الواشنطن بوست ثروة مبارك وعائلته 700 مليار دولار

تقديرات جديده لثروه عائله مبارك

نشرتها الواشنطن بوست في الاحد 10-4-2011





تلقت الولايات المتحدة رسالة من النائب العام المصري، طلب فيها الأخير مساعدة القاهرة في التحقيقات الجارية لاستعادة 700 مليار دولار، يشتبه في تمكن الرئيس المصري السابق ونجليه من تهريبها، وأعرب النائب العام عن تخوفه من استغلال علاء وجمال مبارك لنفوذهما في عملية التهريب.




رسالة سرية من النائب العام

كشفت معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" النقاب عن ان خطاب مبارك جاء في اعقاب رسالة سرية بعث بها النائب المصري العام عبد المجيد محمود الى الولايات المتحدة، مطالباً فيها بمساعدة واشنطن في التحقيقات الجارية لاعادة اموال اسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك واسرته للمصريين، سيما ان هذه الاموال تدخل في اطار المال العام، الذي تؤكد أدلة دامغة سطوة مبارك واسرته عليه.

ووفقاً لوثيقة الرسالة السرية، التي قالت الـ "واشنطن بوست" انها حصلت على نسخة منها، اكد النائب العام المصري في رسالته للولايات المتحدة: "ان حجم الاموال التي هربها مبارك وأسرته خارج البلاد تُقدر بـ 700 مليار دولاراً، معظمها اموال سائلة، اما باقي الثروة فتم تحويله الى قطع ذهبية، وتم تهريبها الى بنوك ومؤسسات مالية في دول عربية".

لم تحمل رسالة النائب العام المصري تلك المعطيات فقط، وانما جاء فيها بحسب تسريبات الصحيفة الاميركية، مخاوف عبد المجيد محمود من استغلال نجلي مبارك علاء وجمال من تحويل مبالغ مادية طائلة هى في الاساس اموال المصريين "اموال عامة"، مستغلين في ذلك نفوذهم لدى عدد من الأجهزة والمؤسسات المالية المصرية، الا ان الـ "واشنطن بوست" ذيّلت تقريرها بتقدير اشارت فيه الى انه من المحتمل ان تكون تقديرات النائب العام المصري للثروة التي يمتلكها مبارك واسرته مبالغ فيها، إذ كانت معطيات سابقة قدرت اموال مبارك وأسرته بأنها تتحرك ما بين مليار الى 70 مليار دولاراً.

وتشير الصحيفة الاميركية الى ان الوثيقة التي حصلت على نسخة منها، تحمل عنوان "طلب للمساعدة في التحقيقات"، وان النائب العام المصري كان قد بعث بها الى الولايات المتحدة في شهر شباط/ فبراير الماضي، الا ان الصحيفة عينها نقلت عن مصدر مصري في واشنطن قوله: "ان الطلب المصري الذي يتألف من 12 صفحة، وتم صياغته باللغة العربية، كان قد تم ارساله الى جميع الدول التي يشتبه في وجود اموال لمبارك واسرته في بنوكها ومؤسساتها المالية.