«الكسب غير المشروع» يمنع ورثة «كمال الشاذلي» من التصرف في أموالهم

أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بمنع ورثة الراحل كمال الشاذلي، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني، وهم زوجته وأبنائه محمد، ومعتز، ومنى، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على ذمة التحقيقات التي يباشرها المستشار أحمد صبري، رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، وذلك بعد أن ضم التحريات التكميلية عن ثروات الراحل كمال الشاذلي، إلى التحقيقات، ومواجهة الورثة بكافة تحريات الرقابة الإدارية التي أكدت تضخم ثروات الشاذلي نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وقد أرسل المستشار الجوهري قرار المنع إلى كافة الجهات بما فيها الشهر العقاري والبنوك، وسيتم عرض القرار على محكمة الجنايات لتأييد هذا القرار خلال أسبوع.

وقالت زوجته وأبنائه في التحقيقات، إن الشاذلي قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية كشخصية عامة وفُحصت من قبل، وأكدت أن محمد ومنى ومعتز «الورثة» ليسوا في مناصب حكومية ولايتعاملوا من قريب أو بعيد مع المال العام، مشيرة إلى أن محمد مهندس حر متخرج منذ عام 1990 فى هندسة القاهرة، ويعمل عملاً خاصاً منذ أكثر من عشرين عاماً داخل مصر وخارجها، وأن ابنها معتز صحفي يعمل رئيساً لتحرير جريدة الجماهير المستقلة، أما منى فهي خريجة الجامعة الأمريكية وكانت تعمل من قبل في جامعة الدول العربية قبل استقالتها، وأضافت «كل ممتلكاتنا سواء كانت عقارات أو أموالاً هى أموال خاصة لم يتم التحصل عليها من قبل الدولة أو جهازها الحكومى من قريب أو بعيد»، إلا أن التحقيقات أظهرت وجود تضخم في الثروات بطريقة غير مشروعة.

وقال المستشار عاصم الجوهري، إن التحقيقات مستمرة مع ورثة كمال الشاذلي، بعد عدة بلاغات ضد الشاذلي تفيد حصوله على كسب غير مشروع، واستغلال وظيفته وزيادة ثروته بعد توليه الوظيفة العامة بالقدر الذي لا يتناسب مع موارده، وإذا ثبتت تهمة الكسب غير المشروع على كمال الشاذلي، فالدعوى الجنائية هنا بالطبع تسقط لوفاة المتهم ، ولكن في الوقت نفسه سيتم استرداد الأموال التي حصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع من ورثته.