مظاهرات بالحسين وأمام المنصة لتأييد المجلس العسكري ..

تزامناً مع مظاهرات ميدان التحرير التى أطلق عليها "جمعة الغضب الثانية "

مظاهرات بالحسين وأمام المنصة لتأييد المجلس العسكري ..

مظاهرات بالحسين وأمام المنصة لتأييد المجلس العسكري .. Magles_370

تظاهر المئات من المواطنين عقب صلاة الجمعة، فى ميدان الحسين، وأمام المنصة بمدينة نصر، لتأييد المجلس العسكري، مؤكدين رفضهم لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة .

وأكد المتظاهرون أن تلك المظاهرات، مشيرين إلى "جمعة الغضب الثانية"بالتحرير ، تؤدى الى توقف عجلة العمل والانتاج فى تلك الفترة الدقيقة والحساسة من مستقبل البلاد، وتعمل على إشاعة الفوضى فى الوقت الذى تحتاج فيه الثورة الى الاستقرار، مطالبين بإتاحة الفرصة لحكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لتنفيذ مطالب الثورة ودفع مصر لطريق الديمقراطية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة.

ورفض المتظاهرون التشكيك فى قدرة المجلس العسكرى على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيرين الى أن الجيش الذى حمى الثورة منذ مهدها وقام بتأمين نجاحها هو الوحيد القادر على إدارة دفة الحكم فى البلاد فى تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن وسط محاولات فلول النظام السابق لإجهاض الثورة.

وأكدوا رفضهم التام لتجاوز الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس الماضى وأفضى الى إجراء الانتخابات البرامانية ثم إنشاء أو انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد مطالبة بعض القوى السياسية المؤيدة والداعية لمظاهرات (جمعة الغضب الثانية) بوضع دستور جديد للبلاد وإرجاء الانتخابات البرلمانية الى ما بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

كما طالب المتظاهرون المجلس العكسرى والنائب العام بالإسراع فى وتيرة محاكمة رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة فى أسرع وقت ممكن ومصادرة جميع أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة جميع المسئولين عن قتل شهداء الثورة .

وتأتي مظاهرات الحسين والمنصة، تزامناً مع المظاهرات بميدان التحرير التى أطلق عليها "جمعة الغضب الثانية، لمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية .

ودعا المتجمعون بميدان التحرير الى تشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين .

كما طالبوا بمحاكمة المسئولين عن قتل شهداء الثورة وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطهير جهاز الشرطة مما وصفوه بـ(قياداته الفاسدة) وإعادة الأمن والأمان الى الشارع المصرى.

وجددوا طلبهم بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين، وتطهير كافة وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ في نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدنين إلى القضاء العسكرى وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ