النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية " حسنى مبارك " جزء 1 ..

النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية "مبارك"..

محافظ جنوب سيناء السابق : "حسنى" كان يتباهى بعلاقته بحسين سالم..

عمر سليمان : أسند بالأمر المباشر تصدير الغاز إلى شركته التى أنشئت خصيصاً لهذا الغرض

النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية " حسنى مبارك " جزء 1 .. S220117132022

الأقوال تكذّب فريد الديب وتكشف الثورة الحقيقة لمبارك.. يمتلك فيلا بشرم الشيخ تقدر بـ37 مليون جنيه.. وحسين سالم منحه قصراً و4 فيلات.. والمتهمين سجلوهم بعقود صورية لإسباغ‮ ‬المشروعية على نقل الملكية

إليكم النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى إهدار المال العام، والتربح واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات فى صفقات تصدير الغاز لإسرائيل ..

[color=yellow] كشفت أقوال الشهود عن عدد من المفاجآت كان فى مقدمتها ما قاله[/font"> اللواء ممدوح محمود حسن الزهيرى بأنه خلال تقلده مناصب كبير الياوران لرئيس الجمهورية، ثم قائداً‮ ‬للحرس الجمهورى، ثم محافظاً‮ ‬لجنوب سيناء فى الفترة من 1997‬حتى 1998‬ لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين المتهم الأول‮ "‬حسنى مبارك‮" ‬والمتهم الرابع‮ "‬حسين سالم‮"، ‬مدللاً‮ ‬على ذلك بأنه فى إحدى زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب المتهم الثانى فى سيارته على ‬غير المتبع، وفقاً‮ ‬للبروتوكول الرئاسى، وذلك بناء على تعليمات شخصية منه وتوجهاً‮ ‬إلى أرض مشروع الجولف الذى أقيم عليها لاحقاً‮ ‬ الفيلات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام الثانى‮.. ‬وأبصر انفرادهما سوياً‮ ‬بعيداً‮ ‬عن أعين المتواجدين ..

‬وأنه فى مرة أخرى كلفه المتهم الأول بالتوجه إلى منزل المتهم الثانى للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء نتيجة استبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المستثمرين‮، ‬وأن تلك العلاقة القوية ساهمت فى حصول المتهم الثانى على العديد من المميزات تمثلت فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .‮.

‬وأضاف، أن المتهم حسنى مبارك طالبه بالتغاضى عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلى ذلك الطلب، مما أدى إلى نقله من جنوب سيناء محافظاً‮ ‬للسويس‮ ..

وأوضح إسماعيل محمود مرسى على ـ ‬نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل ـ أنه بتاريخ 12/5/2011 ‬انتقل إلى مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه على الطبيعة، وقام بالاطلاع على بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة فى ذات الموقع والأقل تميزاً،‮ ‬فتبين له أن تلك الفيلات يقدر ثمنها فى عام ‮0002 ‬بـ"‬سبعة وثلاثين مليوناً‮ ‬وستمائة وتسعة وثمانين ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮"، ‬وهذا التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد‮، ‬ولاحظ بأن العمل كان يجرى فى إنشاء مبنى من دورين وبدروم على مساحة "‬مائتين وسبعة وعشرين متراً‮ ‬مربعاً‮" ‬وقدر تاريخ البدء فيها فنياً‮ ‬فى‮ ‬غضون النصف الثانى من عام 2010‬،‮ ‬وهذا المبنى عبارة عن صالة مفتوحة على البحر وملحقاتها،‮ ‬كما أنه يجرى العمل أيضاً‮ ‬فى إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ‮‮ "‬تسعمائة وعشرة آلاف جنيه‮"‬،‮ ‬وأن العمل فى هذا المبنى قد توقف بعد تنحى المتهم الأول عن الرئاسة مباشرة،‮ ‬كما أن العمل كان يجرى أيضاً‮ ‬فى أعمال توسعة بالفيلا الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها على جزء من الأرض الملحقة بها وأن تكلفتها تقدر بمبلغ‮ ‮ "‬مليون ومائة وستين ألف جنيه‮" ..‬

وأضاف طارق مرزوق محمد‮ ‬عبد المغنى ـ ‬عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ـ أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهم الأول والثانى بدت بصورة علنية وحرصاً‮ ‬على إظهارها للجميع،‮ ‬مما منح المتهم الثانى سلطة ونفوذ على جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات الدولة،‮ ‬وأن المتهم الثانى أهدى المتهمين الأول والثالث والرابع فى الفترة ما بين عامى ‮5991 ‬حتى نهاية ‮0102 "‬قصراً‮ ‬وأربع فيلات‮" ‬بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى،‮ ‬ومازال مستمراً‮ ‬فى استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتى نهاية عام ‮0102 ‬وأن المبنى الملحق بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل بعد لتوقفها فور تنحى المتهم الأول وهروب المتهم الثانى خارج البلاد وأنها قدمت للمتهمين الأول الثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها بقصد إسباغ‮ ‬المشروعية على نقل ملكية الفيلات،‮ ‬حصل فى مقابلها على تخصيص مساحات شاسعة تزيد على مليونى متر مربع فى المناطق الأكثر تميزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات،‮ ‬وأن المتهمين الثالث والرابع كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات،‮ ‬كما دلت تحرياته على تدخل المتهم الأول فى إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمتلك المتهم الثانى ‬غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثانى بمنفعة قدرت بحوالى مليارى دولار تقريباً ..

وأكد عمر محمود سليمان ‮ ـ ‬نائب رئيس الجمهورية السابق ـ أنه فى‮ ‬غضون ‮8991 ‬وبعد أن توقف تصدير البترول المصرى لإسرائيل حيث كان يتم تنفيذاً‮ ‬لاتفاقية السلام المبرمة عام ‮9791 ‬لحاجة السوق المحلية إليه اتخذ المتهم الأول قراره خلال عام ‮0002 ‬بتصدير الغاز إليها بدلاً‮ ‬من البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمى ورئيس الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق على أن يسند شراء الغاز المصرى لصالح إسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى أسسها المتهم الثانى حسين سالم بالاشتراك مع آخرين خصيصاً‮ ‬لهذا الغرض،‮ ‬وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة فى عام ‮5002 ‬ثم تم تعديل التعاقد فى عام ‮7002 ‬لرفع سعر البيع إلى ‮٣ ‬دولارات للوحدة،‮ ‬وبدأ تنفيذ العقد فى عام ‮8002 ..‬ [/color]

وشهد إبراهيم كامل إبراهيم ـ ‬وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً‮ ـ ‬بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮0002 ‬وعلى إثر تكليفه من وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين فهمى بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى المصرى وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها فى التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز،‮ ‬ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمراً‮ ‬لازماً‮ ‬فى تعاقدات بيع الغاز،‮ ‬وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز،‮ ‬وأنه فى أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوى على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التى تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالى قيمة التكلفة،‮ ‬وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل‮ ‬غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى سبعة وستين سنتاً‮ ‬ بالمخالفة للحقيقة ..

كما شهد عبد الخالق محمد محمد عياد ـ ‬رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً‮ ـ ‬بأنه في‮ ‬غضون شهر إبريل عام ‮0002 ‬تقدم المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمى وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعى لمصر بغرض تصديره إلى دولتى تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقاً‮ ‬للمعادلة السعرية المعمول بها،‮ ‬وتم عرض ذلك القرار على وزير البترول السابق الذى اعتمده وأن السعر الذى تم التعاقد عليه يقل عن الحد الأدنى الذى وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير، حيث إن التعاقد نص فيه على أن الحد الأدنى خمسة وسبعين سنتاً‮، ‬وهو الأمر الذى ألحق أضراراً‮ ‬بالمال العام‮ ..

يتبع ..........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلم استاذى على الخبر

شكراً لكِ رانا لمرورك الجميل ..

نورتى التوبيك

» النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية " حسنى مبارك " جزء 2 ..
» مقبرة الفرعون حسنى مبارك ..بالصور وقريباااااا الفيديو
» رفع اسم حسنى مبارك من محطة مترو رمسيس
» إيه علاقة يوم القيامة بسقوط حسنى مبارك .. ؟؟؟ !!!!!!!!!!!
» اتفرجو على حسنى مبارك وعائلته الكريمه هههههههههههههه