«الديب»: العادلي لم يطلق رصاصة حية على المتظاهرين وهو الذي طلب نزول الجيش

أكد فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، أن ما كان يدور عن توريث الحكم لجمال مبارك «كان مجرد شائعات.. كان يروج لها المحيطون بمبارك وجمال من أجل الاستفادة منهما بأكبر قدر ممكن».

وفي حوار مطول مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته الخميس، قال الديب إن مبارك كان على علم بما كان يحدث في ميدان التحرير أثناء الثورة، خاصة موقف وزارة الداخلية ووزيرها حبيب العادلي، وأضاف: «لم يكن هناك شيء خاف عنه، ولقد اختلف العادلي مع مبارك يوم الجمعة 28 يناير، وقال له إن «هناك عناصر أجنبية في الميدان سرقت السلاح من أقسام الشرطة وقوات (الشرطة) فرت لأن تعليمات سيادتك ألا يكون مع قوات الشرطة سلاح في الميدان وهذه هي النتيجة، شيل أنت بقى».

والقوات التي نزلت لفض المظاهرات كان عددها محدودا.. نحو 50 ألفا فقط على مستوى جميع محافظات مصر، لأن العدد الإجمالي لقوات الأمن المركزي نحو 240 ألفا، وثلثا هذه القوة على الحدود الشرقية (بسيناء) لحماية مصر طبقا لاتفاقية كامب ديفيد».

وأوضح الديب ما الذي كان يقصده بتصريحه لإحدى القنوات بأن مبارك «أيد الثورة»، وقال :«لم يكن في مطالب الشباب أبداً رحيل مبارك من السلطة، ولكن كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية.. هذا كان من حقهم، ولقد أيدها مبارك نفسه كتأييد لمطالب شباب الثورة، وقال هذا في خطابه الأول حينما أعلن من خلال جملة محددة قال فيها إن شباب الثورة على حق في ثورتهم وعلى حق في مطالبهم».

وأكد أنه «وفقا لأحد أهم الشهود، وهو وزير الاستخبارات السابق عمر سليمان في القضية، فإن العناصر المندسة هذه هي عناصر مسلحة من حزب الله تسللت إلى مصر مع بداية الثورة والتقت بعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بعمليات حرق وتدمير منظمة في وقت واحد لكل أقسام الشرطة وسرقة الأسلحة التي بها وفتح السجون بعد اقتحامها وإطلاق سراح مسجوني حزب الله الذين كان مقبوضا عليهم في مصر. ولقد شاهدناهم بعد ذلك بنحو الساعة على شاشات التليفزيون في غزة ولبنان، فضلا عن مسجونين جنائيين في منتهى الخطورة, نحو 30 ألف مسجون لإشاعة الفوضى والذعر بين الناس».

كما أكد أن «العادلي لم يطلق رصاصة واحدة حية على المتظاهرين، واستخدم قنابل مسيلة للدموع أو صوت، وهي أسلحة تستخدم من قوات الأمن في العالم لفض الشغب، وهو الذي طلب من الرئيس نزول الجيش لأن قواته انفرط عقدها دون سلاح. واللواء أحمد رمزي (مدير الأمن المركزي) قدم التحقيق المنشور الذي تم توزيعه على القوات بحظر استخدام الأسلحة وعدم النزول بأسلحة نارية للميدان. وزير الداخلية الأسبق لم يفعل أكثر مما كان يجب عليه أن يفعله».

وتحدى الديب «أي شخص في مصر أو في العالم أن يأتي لي بورقة تثبت أن مبارك يمتلك دولارا واحدا أو عقارا أو منقولا خارج مصر.. كل ما يملكه مبارك ومثبت في إقرار الذمة المالية نحو 6 ملايين جنيه (أكثر قليلا من مليون دولار) في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وهي مدخرات على مدار خدمة 62 عاما، وشاليه آخر متنازع على قيمته في شرم الشيخ، والقضاء سيحسم هذا الأمر».

وكشف الديب أن مبارك «امتنع عن الإدلاء بأقواله في بعض القضايا أثناء التحقيقات معه.. وتحديدا القضايا التي تخص الأمن القومي وتتعلق بالمؤسسة العسكرية، وكان يحجم قائلا لن أخوض أكثر من ذلك حفاظا على أمن الوطن».

كما كشف الديب أن مبارك «بكى كثيرا، وبكى أثناء التحقيقات معه أكثر من مرة. وهذا ثابت في أوراق التحقيق، فلم يتخيل أن تكون هذه نهايته بعد أن عاش عمره لأجل مصر».

وعن سوزان مبارك، قال الديب إنها «مظلومة.. مظلومة.. مليون مرة، وهي ليست متهمة في أي شيء ولا يوجد مستند أو شاهد واحد ضدها»، موضحا أنه «تم الزج باسمها في قضية حساب مكتبة الإسكندرية بصفتها رئيسة لمجلس الأمناء، وثبت أن الأموال التي صرفت من هذا الحساب صرفت لصالح مكتبة الإسكندرية وليست لحساب سوزان أو مبارك الشخصي».