النائب العام يتسلم ملف قضية موقعة الجمل تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة

قام المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق القضائية في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في شهر فبراير الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، بتسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، ملف القضية كاملا، والذي تضمن إحالة 25 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك تمهيدا لعرضه على محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية، ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة المتهمين.


وتضمن ملف القضية، القائمة الكاملة لأدلة الثبوت، والتي تشمل أقوال 87 شاهدا من شهود الإثبات على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، و29 ملاحظة لمستشاري التحقيق تفيد إثبات التهم ضد المتهمين، إلى جانب عدد من التقارير في القضية، ومن بينها التقارير الطبية سواء للضحايا أو المصابين، وكذلك بعض التقارير الفنية الأخرى، والصور والإسطوانات المدمجة (سي دي)، والتي تحوي مقاطع فيديو مصورة تضم عرضا لجرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وتحريض المتهمين عليها.

وكانت هيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد قد أسندت إلى المتهمين تهم التحريض على قتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم بقصد الإرهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدي عليهم بقصد الإرهاب، حيث تصدر لائحة المتهمين الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى (المنحل).

كما شملت لائحة المتهمين مجموعة من رجال الأعمال وأعضاء البرلمان وقيادات بارزة بالحزب الوطني (المنحل)، وهم كل من: ماجد الشربيني، محمد الغمراوي، محمد أبوالعينين، عبد الناصر الجابري، يوسف هندواي خطاب، شريف والي، وليد ضياء الدين، مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادي، حسين مجاور، إبراهيم كامل، أحمد شيحة، حسن تونسي فرحات، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوي وشهرته إيهاب العمدة، علي رضوان أحمد محمد، سعيد عبد الخالق، محمد عودة، وحيد صلاح جمعة، حسام الدين مصطفى حنفي، هاني عبد الرؤوف عبد الرحمن.