أسماء محفوظ بعد إخلاء سبيلها: يسقط العسكر

قالت الناشطة السياسية وعضو حزب التيار المصري تحت التأسيس أسماء محفوظ، إن التحقيق معها في النيابة العسكرية إجراء سياسي الغرض منه توجيه رسالة للنشطاء، خاصة بعد التحقيق مع العشرات منهم، في مقدمتهم لؤي نجاتي.
وأوضحت محفوظ في مقابلة خاصة مع CNN بالعربية، أن النيابة العسكرية وجهت إليها تهم "التحريض على أعمال مسلحة واغتيالات وإهانة المجلس العسكري،" اثر تعليقات لها عبر صفحاتها بموقعي تويتر وفيسبوك.
كما اتهمت محفوظ اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة "بالكذب،" علي خلفية تصريحات له بتخوين حركة 6 أبريل وحصولها على تمويل أجنبي.
وخرجت أسماء محفوظ من النيابة العسكرية مساء الأحد بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري دفعها عدد من الناشطين السياسيين.
وقالت إنها نفت جميع التهم المنسوبة إليها، خاصة وان اتهامها للرويني جاء في أعقاب استغاثة لها بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، بعد الاعتداء على المتظاهرين بزجاجات الملوتوف والسيوف والحجارة فيما يعرف بـ"موقعة العباسية،" فضلا عن حريتها الكاملة فيما تكتبه عبر صفحاتها بالشبكات الاجتماعية.
وأضافت محفوظ أن "ضغوطا نفسية مورست عليها من قبل بعض ضباط الشرطة العسكرية خارج غرفة التحقيق،" بأن قال أحدهم لها إن "المشير ليس مبارك ومحدش يقدر يقرب منه" في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية.
وشددت الناشطة المصرية على أنها وغيرها من النشطاء "يرفضون حكم العسكر ولا يخشوهم،" إذ "لقد نزع الخوف من قلوب المصريين بعد ثورة 25 يناير، التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك."
وأشارت إلى أنها كتبت على صفحتها بموقع تويتر عقب خروجها من التحقيقات "يسقط يسقط حكم العسكر" وهو التعليق الذي كتبه أيضا عددا من مستخدمي الشبكة الاجتماعية.
من جانبه طالب اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري في بيان، وسائل الإعلام والمهتمين الدخول على صفحة أسماء محفوظ على موقع "فيسبوك"، للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو خروجا عن القانون بما لا يليق وبما يحمله من تحريض.
وأهاب بالمواطنين الحرص على استعمال حق النقد كحق دستوري دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وذكر البيان أن "البعض يستغل حرية الرأي ذريعة في وسائل الإعلام ويعلن عن تهديدات بميليشيات مسلحة لتنفيذ اغتيالات وتجاوز حدود إبداء الرأي إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى."
وأكد المرسى أن القضاء العسكري لا يصادر رأيا، وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري، وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري.
وكتبت أسماء على صفحتها بموقع فيسبوك في وقت سابق "من الآخر لو القضاء ما جابش حقنا محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت سلسلة اغتيالات طالما ما فيش قانون وما فيش قضاء.. محدش يزعل."