وثائق ويكيليكس:الفيصل طلب من الامريكيين اغلاق قناة المنار ومراكز حزب الله الثقافية 9

فضائح ويكيليكس 9





07/12/2010


واصل موقع ويكيليكس كشف المزيد من التفاصيل عن التعاون السعودي- الأميركي، المسكون بهاجس مكافحة الإرهاب وتنظيم "القاعدة" وإيران، والحدّ من تأثير حزب الله. ووفقاً لوثيقة بتاريخ 24 شباط 2007، اتهم وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، خلال لقائه مستشارة الرئيس الأميركي للأمن القومي، فرنسيس فراغوس، إيران بالشروع في مسار خطير من "الفتنة" داخل المجتمع الإسلامي. وقارن الفيصل النفوذ الإيراني في العراق مع النفوذ الإيراني في لبنان.



وأوضح الفيصل أن سياسة الحكومة السعودية تقوم على "مناقشات صريحة جداً مع الإيرانيين"، لكنه طالب الأميركيين بـ"سياسة مشتركة تقوم على الصراحة والضغط الأمني". وأشار إلى أن تعزيز وجود البحرية الأميركية في الخليج يبعث برسالة جيدة إلى الإيرانيين. من جهتها، طالبت فراغوس بمساعدة السعودية للضغط على مشغّلي القمر الاصطناعي "عرب سات" لإيقاف بث قناة المنار التلفزيونية.



ورأت أن إغلاق قناة المنار سيسهم في انخفاض نطاق تأثير حزب الله، بعدما لفتت إلى أن الفرنسيين وافقوا على عدم السماح ببثّ المحطة. أما الفيصل، فشدد على أن "الأكثر أهمية هو مراكز حزب الله الثقافية"، معتبراً أن بالإمكان إقفالها من قبل "قوات متعددة الجنسيات"، بعدما أشار إلى أن إيران تموّل مثل هذه المراكز في أفغانستان والعراق. وخلال اجتماع خاص بين الفيصل وفراغوس، أثار الوزير السعودي في الاجتماع ما تتعرض له السفارة السعودية في واشنطن من مشاكل مع المصارف الأميركية التي تجري تدقيقاً في الحسابات المصرفية للسفارة يتجاوز ما هو مطلوب بموجب قانون الولايات المتحدة، ومن بينها "طرح أسئلة غير ملائمة وعدوانية".



وثيقة إضافية في 22 آذار 2009، تحدثت عن لقاء جمع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بمستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون برينان، وكانت إيران في صلب المناقشات. وتخلّل اللقاء نقل عبد الله لبرينان معلومات عن تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، في اليوم نفسه، وما تضمنه من مطالب سعودية لإيران، بما في ذلك التوقف عن التدخل في الشؤون العربية. ولفت الملك السعودي إلى أن الإيرانيين يرغبون في تحسين العلاقات، وأنه أمهل متكي لحصول ذلك، بالقول "سأعطيك سنة واحدة لتحسين العلاقات، وبعد ذلك ستكون نهاية المطاف".

وأوضح عبد الله أن "إيران تسعى إلى إقامة منظمات مثل حزب الله في البلدان الأفريقية"، وأن "الإيرانيين لا يعتقدون أنهم يفعلون شيئاً خطأً ولا يعترفون بأخطائهم"، واصفاً الجمهورية الإسلامية "بأنها ليست جاراً ترغب في رؤيته، بل جار تريد أن تتجنّبه". كذلك وصف إيران بأنها "مغامرة بالمعنى السلبي، ونتضرع إلى الله ليمنعنا من الوقوع ضحية لشرّهم". ووفقاً للوثيقة، قدم متكي دعوة إلى الملك عبد الله لزيارة إيران، لكن الأخير ردّ عليه بالقول "كل ما أريده منكم هو أن تجنّبونا شرّكم". وكشف عبد الله عن أن المرشد الإيراني علي خامنئي اقترح قبل ثلاث سنوات، أي في عام 2006، من خلال مستشاره علي أكبر ولايتي، إقامة قناة رسمية للاتصال بين الزعيمين. ولفت عبد الله إلى أنه رغم تأسيس القناة عبر ولايتي والفيصل، فإنها لم تستخدم قط. من جهة ثانية، رأى عبد الله أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأً بتضييقها على دخول السعوديين إلى أراضيها، مشيراً إلى أن الخطوة أضرّت العلاقات الثنائية، وصورة الولايات المتحدة في بلاده.



وبيّنت وثيقة إضافية مؤرّخة في 29 أيار 2009، أنه خلال اجتماع ضمّ وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، والسفير ريتشارد هولبروك ووزير الخزانة غلاسر داس، خصّص لإطلاع الوفد الأميركي على الجهود السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب، أبدى مستشار نايف، سعد الجابري، قلقه من "تمويل الطائفة الشيعية في السعودية لحزب الله". كذلك رأى الجابري أن "إيران مساهم جاد في أنشطة الإرهاب في العديد من الأماكن، بما في ذلك اليمن وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية".

في المقابل، ركّز الجانب الأميركي على الدور المركزي الذي تؤديه شخصيات سعودية في تمويل الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان، متطرّقاً إلى أسماء محددة. كذلك تناول دور الجالية الباكستانية في السعودية في تمويل الإرهاب. وفي اجتماع منفصل، في كانون الأول من العام الماضي، أعاد وفد أميركي من وزارة الخزانة مناقشة تمويل الإرهاب مع المباحث السعودية، وقدم معلومات عن أشخاص ينتمون إلى حركة "طالبان" يستغلون قدومهم إلى السعودية تحت غطاء إجراء مشاورات بشأن المصالحة الأفغانية، لجمع الأموال للحركة.



من جهةٍ ثانية، أظهرت وثيقة مؤرخة في 29 تشرين الأول 2008 دوراً أميركياً مركزياً في حماية المنشآت النفطية السعودية والحدود، من خلال إنشاء "قوة أمن المرافق" تتولى تدريب قوات الأمن السعودية وتجهيزها لحماية مرافق إنتاج الطاقة السعودية، ومحطات تحلية المياه، والمفاعلات النووية المدنية المستقبلية. ونقلت الوثيقة عن مسؤول مهم في وزارة الداخلية إشارته إلى توقعات أن تستحوذ تكلفة حماية البنية التحتية الحساسة السعودية على 25 في المئة من الموازنة العامة لوزارة الداخلية، التي قدّرت في عام 2008 بمليار دولار. ووفقاً للوثيقة، فإن الفريق الأميركي تولّى إعداد مسوّدة حرفية للطلب المفترض أن تقدمه وزارة الداخلية السعودية للجانب الأميركي لإنشاء قوة الأمن المرافق، بعدما رأى محمد بن نايف أن السعودية والولايات المتحدة "لن تكونا مرتاحتين لمشاركة الروس أو الفرنسيين في حماية منشآت النفط السعودية".